در حالی که در ۹ ماه ابتدایی سال 98، ۳۱.۹ میلیارد دلار صادرات و ۳۱.۸ میلیارد دلار واردات داشتیم، دولت باید با برداشتن موانع صادراتی و کمک به رونق تولید کالاهای صادرات محور و کالاهایی که کشور در تولید آنها مزیت نسبی دارد و عدم وضع قوانین پیش بینی نشده و آنی به گسترش صادرات بویژه صادرات غیرنفتی در کشور در سال آینده به طور جدی کمک کند.
بالا و پایین کردن غیرکارشناسی شده تعرفه ها به صادرات کشور ضربه مهلکی وارد می کند. دولت باید تصمیمات اساسی را در حوزه های مختلف اقتصاد با مشورت و نظرخواهی بخش خصوصی و در نظرگرفتن مشکلات عدیده آنها اتخاذ کند.
طبق اظهارات ریاست سازمان برنامه و بودجه، بودجه و اقتصاد کشور در سال ۹۹ بر فروش نفت و صادرات آن متکی نیست.
در سال 98 صادرات نفت کشور رقم یک و نیم میلیون بشکه در روز بوده است. اما برای سال 99 پیش بینی رشد درآمد نفت منفی ۶۸ درصد بوده است.
با ورود کشور به اتحادیه اوراسیا فرصت صادراتی خوبی برای ایران باز شده است که میتوان صادرات را با تعرفه کمتر یا بدون تعرفه انجام داد.
برای اینکه فعالان اقتصادی بتوانند نسبت به ورود به فضای کسب‌وکار و انجام سرمایه‌گذاری ترغیب شده و برای آن برنامه‌ریزی نمایند ثبات ارزی یکی از مسائل مهم و تعیین کننده است. بعلاوه عدم امکان پیش بینی وضعیت ارزی نیز میتواند امنیت سرمایه گذاران را تهدید کند.
از طرف دیگر در حال حاضر برای تامین بخشی از مواد اولیه تولید به واردات نیازمندیم، بنابراین در کالاهای وارداتی نمی‌توان انتظار داشت که قیمت کالایی که افزایش یافته، کاهش یابد و رئیس کل بانک مرکزی با اجرای سیاست عملیات بازار باز معتقد است این سیاست نقش مهمی در کنترل نقدینگی و تورم دارد.
هر چند تغییرات نرخ ارز توانسته تاثیراتی را روی برخی صنایع داخلی بگذارد و صنایعی که تا به حال سود آور نبودند در حال رشد هستند. اما ایجاد تعادل در بازار از مهمترین اقدامات ضروری دولت در شرایط کنونی است که بشدت بر فضای تولید و مهار تورم تاثیرگذار است.
در شرایط فعلی باید زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم کرد اما در کنار آن نیز باید از اقشار ضعیف جامعه حمایتی مستقیم شود. در این راستا اقتصاددانان علاوه بر ریسک‌های سیاسی موجود به کسری بودجه نیز به عنوان فاکتور تاثیرگذار در پیش بینی نرخ تورم اعتقاد دارند. دولت نیز باید ضمن کاهش هزینه‌های غیرضروری، منابع بودجه‌ای را در جهت ایجاد بیشترین کارآیی تخصیص دهد./
